غلامرضا حیدری کرد زنگنه - رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی - این جمله را در مورد علت واگذاری شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش‌های شبه دولتی یا نیمه دولتی به خبرگزاری ایسنا گفت.
وی که در آستانه برپایی سمینار جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی (24 تا 25 مهر ماه 86) سخن می‌گفت، افزود: در حال حاضر بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها که از نظر تعاریف و شکل حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند، درحال انجام است.
وی با اشاره به این که بخش خصوصی ما بدون حضور این صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تنهایی قادر نیست، از عهده این حجم واگذاری برآید، تصریح کرد: تجربه واگذاری مس در بورس نشان داد، بخش خصوصی نتوانست، دراین عرصه با کنسرسیوم 15 تایی رقابت کند که این بیانگر آن است که اگر بخش خصوصی توانمند داشتیم، به کنسرسیوم اجازه خریداری نمی‌داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این روند، اهداف خصوصی‌سازی محقق خواهد شد یا این که تنها نام شرکت‌های دولتی به خصوصی، نیمه دولتی یا شبه دولتی تغییر می‌یابد؟ پاسخ داد: از نظر ما هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت است که این اقدام یک گام به جلو به شمار می‌رود.
به گفته کرد زنگنه، برای تحقق خصوصی‌سازی به شکل کامل آن ضروری است، تشکل‌های بخش خصوصی که ممکن است، حتی توانمند، اما منفعل باشند، از مواضع انفعالی خارج شده و برای رقابت به صحنه بیایند و در صورت ناتوانی در رقابت با تشکل‌هایی از قبیل صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مرور زمان خود را توانمند کرده تا بتوانند قدرت رقابت در بورس را داشته باشند.
وی راه خروج از این ناتوانی را در اعتماد لازم به بازار سرمایه برشمرده و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دلیل دفاع از حوزه صنفی خود نیز نیازمند این اعتماد است.
کرد زنگنه یادآور شد: اعتماد‌سازی مسوولیت سازمان خصوصی‌سازی و بورس است که در این سازمان سعی کرده‌ایم، با قیمت‌گذاری‌ها، ارزیابی‌ها، افشای اطلاعات و کلیه مواردی که برای سالم‌سازی و اعتماد‌سازی لازم است، اقداماتی صورت پذیرد، همچنین اعتقاد داریم، بورس نیز چنین اقداماتی را برای اعتماد‌سازی انجام داده است.
وی با تاکید بر این که صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در تمام دنیا توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی به این صندوق‌ها در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده، هر چند معتقدیم اساسنامه این صندوق‌ها دچار مشکل است، به گونه‌ای که مدیرعامل این صندوق‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند که این مساله نیازمند اصلاح است.
رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با مثبت ارزیابی کردن قانون در شرف تصویب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که اخیرا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در مرحله ورود به شورای نگهبان است، یادآور شد: رقابت‌پذیری، کارایی و بهره‌وری اقتصاد، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه و افزایش ثروت ملی و نیز عدالت اجتماعی از مهمترین اهداف این قانون به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در راستای محقق شدن اهداف و سیاست‌های این قانون، نیاز بود که ساز و کار‌های ارزیابی قیمت‌گذاری‌ها در جهت اعتماد‌سازی و سالم‌سازی و نیز علمی‌تر کردن مکانیزم فرآیند قیمت‌گذاری گام به گام محقق شود که برپایی سمینار جایگاه، حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی که از سوی انجمن حسابداران خبره ایران و با همکاری سازمان خصوصی‌سازی برپا می‌شود، درجهت نیل به اهداف فوق است.
کرد زنگنه اضافه کرد: همکاری با حرفه حسابداری و حسابرسی تنها محدود به برپایی سمینار فوق نبوده و امید می‌رود، در آینده، این سازمان همکاری گسترده‌تری در زمینه کارشناسی‌های قیمت‌گذاری با انجمن حسابداران خبره ایران و کلیه مجامع حرفه‌ای حسابداری داشته باشد.
بنابه اعلام روابط عمومی انجمن حسابداران خبره ایران، سمینار جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی 24 و 25 مهرماه امسال از سوی انجمن حسابداران خبره ایران و سازمان خصوصی‌سازی در محل اجلاس سران برپا می‌شود.
